لماذا نصوّب على المالكي ؟!

ميثم لعيبي 2013/04/09 09:01:00 م

لماذا نصوّب على المالكي ؟!

لكم وثق البعض بالمالكي حين قال في بداية ولايته (إننا نريد بناء دولة لا حكومة)، لكن وبعد مضي عشر سنوات من عمر الدولة الجديدة، هل أثبت السيد رئيس الوزراء تلك المقولة أم انه عزز سلطة الحكومة فقط، ولم يستطع تأسيس دولة، هل انه بدأ بنوايا سليمة لكنه فوجئ بـ(اللاشركاء) الذين لم يساندوه في بناء الدولة، أم أن النوايا كانت مبيتة للانقضاض على الدولة وتحويلها إلى حكومة (ما ننطيها) منذ البداية ؟!

أشد ما ضايق هؤلاء البعض في كل خطابات السيد المالكي، هو ذلك اللقاء الذي ظهر على الفضائيات وتهجم فيه على العلمانيين والليبراليين ووصفهم بالكفر والإلحاد الذي لا بد من محاربته، أحس الفريق هذا حينها انه إزاء لعبة دخلها ببراءة وحسن نوايا لكننا سرعان ما اكتشفنا أنها كرة نار لا تبقي في طريقها شيئا، وهذا ما أوصل البعض إلى تساؤل أخير يمكن مناقشته أيضا، هل  المالكي وفريقه لم يحسنوا اللعبة في البداية، لكنهم تعلموا الحجامة بروس اليتامة ؟!

ستقولون إن واحدة من أكبر الأخطاء التي يرتكبها هذا البعض أن يضع صورة السيد المالكي ويصوب عليها سهامه، وهو أمر تظنون انه غير سليم لأن الدولة كلها خراب وهناك قوى أخرى تضيق على المالكي، داخلية وخارجية، وهذا أمر جزء منه صحيح.

لكن فريق المعارضة يقول إن من يتحمل المسؤولية في الأخير هو رأس السلطة!

لأنه هو الذي حاول أن يمسك بكل السلطات ويركزها بيده، ولم يترك للآخرين فرصة تقاسمها ، كما أن الأمر كذلك لأن هناك إحساساً بدأ يتزايد من كل الأطراف أن فريق الحكومة يشعر بأنه هو الصحيح وغيره هو الخطأ، وهو من يملك مفاتيح الدنيا والآخرة دون سواه.. وهذا هو الكفر بما كان يريده معارضوه منه : فهم وجهة نظر الآخر.

أهم تلك السلطات، التي أرادت الحكومة إمساكها بقبضة محكمة هي سلطة المال : وهناك ثلاثة أمثلة يمكن أن أطرحها هنا تدل على صحة ما نذهب إليه، أولها قضية البنك المركزي العراقي، الذي كان يسير مثل (الساعة السويسرية)، وهو أمر لم يرق للحكومة لأنها غير مضبوطة على توقيتها! لذا فإنها ربطتها بالحكومة وذلك بتخفيض تصنيف استقلالها.

الثاني هي محاولات الحكومة قبض سلطاتها المالية على إقليم كردستان، إذ حاولت طوال السنوات الماضية تضييق الخناق عليه والإصرار على أن يتم التحكم بالموارد من المركز! وهو أمر يمكن قراءته بمحاولات تأخير تمكين الإقليم.

أما الثالث فهو قانون البنى التحتية، بمبلغه الضخم، الذي أرادت من خلاله صرف حصة الحكومات المقبلة، وإدخالها في نفق المديونية مقابل إنجازات حالية تحسب لها، وذلك على الرغم من كل الميزانيات الضخمة التي تعجز ذات الحكومة عن إنفاقها.. وتبالغ وتسرف فيها.

لقد وصلنا إلى حكومة أحكمت السيطرة على الدولة، بدل أن نسلك طريق الدولة التي توجه الحكومة.

تعليقات الزوار

  • سنان

    في ضوء بؤس وعجزالمؤسسات الحكومية عن اجراء أي تحليل اقتصادي علمي لاعادة النظر في أساليب تطبيق توزيع مفردات البطاقة التموينية أو تغيير انواع مفرداتها في ضوء المتغيرات الاجتماعبة والاقتصادية في البلد (الهدر في توزيع الطحين مثلا)، اقترح قيامكم بمبادرة مع زملا

اترك تعليقك

تغيير رمز التحقق

Top