وخلال الجلسة تمت قراءة القانون المتضمن سبعة فصول وتسع مواد ، وقد جاء في الأسباب الموجبة لتشريع القانون المذكور هو من اجل انسيابية توزيع المشتقات النفطية في المحطات الأهلية والحكومية وتحقيق العدالة في التوزيع والمحافظة على المنتجات النفطية من الهدر والتلاعب وتوفير فرص العمل للمواطنين ويضمن هذا القانون عند تمريره توفير الأموال لتنفذ المشاريع الخدمية والاستثمارية والإنسانية والتي تساهم في رفع مستوى المحافظة.يذكر إن القانون يفرض رسوما على السيارات العاملة بمادة البنزين مبلغ 259 دينارا للسيارات سعة (4- 15) راكبا ومبلغ 500 دينار على سيارات نقل الركاب سعة (16) راكبا فأكثر كما يفرض القانون مبلغ 250 دينارا على الدراجات النارية في حين يفرض القانون مبلغ قدره 500 دينار على سيارات نقل الركاب العاملة بمادة الكاز والتي هي بسعة اقل من 21 راكبا والف دينار على السيارات سعة اكثر من 21 راكبا. إما الآليات الإنشائية فقد حدد القانون مبلغ 500 دينار لكل 50 لترا عند التعبئة ، ولم يستثن القانون مادة الغاز فقد حدد مبلغ 250 دينارا لكل اسطوانة غاز تستقطع من محطات بيع الغاز وبما لايزيد من سعر الاسطوانة الواصلة إلى الموطنين كما استثنى القانون السيارات الحكومية من تنفيذه.