استكمالا لمقالي امس بشأن الانبار، أريد ان اكمل اليوم تحليلاتي حيال نيتها الانفصال بدعوى اقامة اقليم.. المشكلة انني أردت ان اكتب (إقليم سني) لكنني ترددت للحظة، ويبدو ان هذا هو واقع الحال، المؤلم بلا شك، والمبني على فكرة لم نكن نريد لها ان تمضي او ان تختمر في عقولنا، تلك المرتبطة باقامة دولة فيدرالية؛ لكن يمكن ان تنبثق عنها اقاليم (طائفية).
حين تحدثنا عن فكرة الاقاليم؛ يوم كنا رومانسيين قبل سنوات، كنا نشير الى نوع من ادارة الحكم اللامركزية القائمة على اساس التقسيمات الادارية التي تعرف بـ(الاقاليم) وهي فكرة دستورية لم نكن نتخيل ان تجر الى مرحلة المطالبة بها من خلال منصات، تشم منها رائحة طائفية واضحة.
شخصيا كنت اتصور الموضوع من الزاوية الاقتصادية التي لا بد ان تسمو على ما هو سياسي، وتعبره الى حدود التفكير بالمصالح التي يمكن ان تخدم مجموعة محافظات ترى انها من الممكن ان تعرف ما ينفعها ويمكن ان تدير شؤونها الادارية ومواردها المالية والطبيعية بطريقة صالحة تنطلق من معرفتها بحقيقة تلك الموارد واحتياجات ناسها المحليين.
انطلق بذلك من القول ان اغلب محافظاتنا لا تزال في مراحل نموها البكر، وهناك فرصة حقيقية لان يطور ابناء تلك المحافظات محافظاتهم، وذلك حرصا وخوفا منهم عليها، على طريقة ان اهل مكة ادرى بشعابها.. وعلى خلفية قناعة عدم ضرورات نقل تجارب المركز الى تلك المحافظات، على اعتبار ان تلك التجارب قد اوصلت العديد من المحافظات الى مستويات قياسية من التردي طوال عقود مضت.
قرأت قبل يومين، اعتراضات من وزارة المالية البريطانية على استقلال اسكتلندا عن المملكة المتحدة المزمع القيام به في 2014، والذي اشارت فيه الى انه يمكن ان يترك خلفه قطاعا ماليا كبيرا يفوق حجم اقتصادها مما قد يقود الى ازمة مالية.
بالتأكيد فان امر استقلال اسكتلندا لم يتم اقراره من على منصات "العزة والكرامة"، كما يحدث معنا، بل انه سيحدث على خلفية استفتاء عام يجري بموافقة الشعب عليه، ويترك للبرلمان صلاحية إجرائه!
انظروا كيف تجري امور الاستقلال، وعلى اي اساسات. هناك اعتراضات من وزارة المالية وذلك على اساس ان امر الانفصال من عدمه امر اقتصادي، ينطلق من مقارنات التكاليف التي يمكن ان يتحملها سكان هذا الاقليم، مقارنة بالفوائد الاقتصادية من الاستمرار في كنف المملكة المتحدة.
ثم ان امر الانفصال لا يجري من على المنصات؛ كما يحدث في الانبار وغيرها، بل ان امر الاقليم دستوري، ولا بد ان يمر بقنواته الدستورية، على ان الاستفتاء واحد من ارقاها، وهو امر لن نصل له الا بعد مخاض طويل..
واخيرا فان صلاحيات اجراء استفتاء انفصال اسكتلندا تجري تحت مظلة البرلمان، اما برلماننا فانه معطل وعاجز..