نفت وزارة الصناعة والمعادن العراقية، امس الجمعة، تأثر قسم العقود بالحريق الذي نشب بمبنى الوزارة، يوم الاثنين الماضي، واكدت أن الحريق اصاب الطابق الثالث وليس الثاني الذي يضم "قسم العقود"، فيما كشفت عن تشكيل لجنة مشتركة من وزارتي الصناعة والداخلية والامانة العامة  لمجلس الوزراء للتحقيق بالحادث.
وقال مدير قسم العقود في وزارة الصناعة والمعادن علاء محمد جعفر في حديث الى، (المدى برس)، إن "الحريق الذي نشب الاثنين الماضي في مقر الوزارة اصاب الطابق الثالث وليس الطابق الثاني الذي يضم قسم العقود"، مبينا أن "الوزارة دعت وسائل الاعلام للاطلاع على موقع الحريق لبيان حقيقة الحادث".
من جهته، قال مدير امن الوزارة الرائد عبدال سليم  في حديث الى، (المدى برس)، إن "الحريق اصاب غرفة مسؤول قسم الصناعات الكهربائية ولا توجد اوراق تخص عقود الاستثمارات تأثرت في الحريق بحسب ما تناقلته وسائل الاعلام"، مشيرا الى " تشكيل لجنة مشتركة من وزارتي الصناعة والداخلية والامانة العامة لمجلس الوزراء للتحقيق في القضية".
 وكان مصدر في وزارة الداخلية افاد الاثنين، (16 تموز 2013)، بان حريقا أندلع في وزارة الصناعة والمعادن وسط العاصمة بغداد من دون وقوع خسائر بشرية.
وتعزو أغلب تقارير الدفاع المدني أسباب غالبية الحرائق التي تشهدها البلاد إلى التماس الكهربائي بسبب ضعف في شبكات الكهرباء أو تقادمها.
وأصدرت الامانة العامة لمجلس الوزراء، في الـ25 من أيار2013، مجموعة توصيات للحد من تكرار "حوادث الحريق" في المباني الحكومية بمحافظة بابل ومدن عراقية اخرى، فيما شددت على رفع التجاوزات عن الشبكات الكهربائية، مطالبة بضرورة الاسراع بتشريع قانون الدفاع المدني.