الأغلبية من العراقيين غير راضية عن عملية التحول الديمقراطي، فرؤيتها تتراوح بين عدم وجود عملية من هذا النوع في البلاد ووجودها لكن بدرجة متدنية. كما ان هذه الاغلبية ترى أن البرلمان وتشريعاته والحكومة وسياساتها مقصّرة في تعزيز عملية التحول الديمقراطي.
هذا ما خلص اليه استطلاع للرأي أجراه مركز المعلومة للبحث والتطوير عن "حالة الديمقراطية والمجتمع المدني في العراق"، ونشرت نتائجه في صحافة أمس.
أظن ان النتائج واقعية تماماً لأنني أتلمسها في آراء الناس الذين أتعامل معهم .. الزميلات والزملاء في العمل، الأهل والأقارب، الصديقات والأصدقاء ، رواد الأماكن العامة التي أتردد عليها وبخاصة المقاهي، سواق التاكسي وركاب سيارات النقل الجماعي التي يحلو لي استخدامها من آن الى آخر. الأغلبية من هؤلاء لديهم تقريباً المواقف ذاتها التي عكستها نتائج الاستطلاع.
وبحسب ما أعلنه المسؤولون عن المركز فإن الاستطلاع جُمعت بياناته في 10 محافظات هي: بغداد، أربيل، صلاح الدين، الأنبار، بابل، النجف، الديوانية، ميسان، ذي قار، والبصرة.
نسبة الذي يرون ان نظامنا السياسي لا يشهد تحولاً ديمقراطياً أو يشهد بدرجة متدنية بلغت حوالي 59 في المئة ومثلها تقريباً كانت نسبة المعتقدين بان التشريعات البرلمانية غير معززة لعملية التحول الديمقراطي أو معززة بدرجة قليلة. واقتربت من هذا أيضاً نسبة المعتقدين بأن الأحزاب لم تأخذ دورها في عملية التحول الديمقراطي أو أخذته بدرجة قليلة.
وارتفعت الى 61 في المئة نسبة المعتقدين بأن مبدأ المساواة في حقوق المواطنين بغض النظر عن الانتماء الديني غير مطبق أو مطبق بدرجة قليلة، ورأى اكثر من 60 في المئة ان الفرد لا يحصل على معاملة عادلة في دوائر الدولة أو يحصل ولكن بدرجة قليلة، ويعتقد 62 في المئة ان حرية الفكر غير مضمونة تماماً، ورأى 50 في المئة انهم لا يستطيعون انتقاد سياسات الحكومة عبر التظاهر والاعتصام خوفاً من التعرض للاعتقال أو المضايقة.
من الملوم في هذه النتائج التي تأتي بعد نحو عشر سنوات من اطاحة نظام صدام حسين الدكتاتوري وقيام نظام كان من المفترض ان يكون نقيضه وبديله؟.
الاستطلاع يجيب عن هذا السؤال فـ 60 في المئة رأوا ان مجلس النواب لم يقم بدوره الرقابي على الحكومة، ونحو 62 في المئة اعتبروا ان الحكومة لا تقوم بأي دور في عملية التحول الديمقراطي أو انها تقوم بدور قليل.
يوم كنا نعارض نظام صدام تعهدنا للشعب العراقي باننا سنعوضه سريعاً عما عاناه أمداً طويلاً باقامة نظام ديمقراطي. وبعد عشر سنوات تتبدى النتيجة متواضعة، بل مخيبة للآمال، كما تعكس وقائع استطلاع الرأي هذا.
من يضمن ان النتيجة ستكون مختلفة بعد عشر سنوات أخرى؟
شخصياً لا أضمن، فنظامنا الحالي يمشي في الاتجاه المعاكس، وشعاره: ديمقراطية ماكو.
تعليقات الزوار
فاروق الشمري
الاخ المحترم عدنان حسين.....لا توجدديمقراطيه في العراق كما هي ديمقراطيات الدنيا...بل ديمقراطية ممسوخه وتمسخ كل يوم ونحن نسير نحو بناء دكتاتورية جديديدة لا تختلف عن سابقتها فالفكر الشمولي هو نفسه ولا ايمان بالتعدديه الفكريه والحديث يطول ... وبأختصار ينطب
أبو رامي
للاسف معظم الكُتّاب ينتقدون فقط أو يستعرضون بعض السلبيات وهي كثيرة طبعا وهذا كله سهل ومعروف لدى أبسط مواطن ..على الكُتّاب والباحثين والمنظّرين أن يعطوا البدائل مدعومة بحقائق وليس وجهات نظر غالبا ما تكون عشوائية لمجرد النقد لا غير. نحن ننتظر من يمدنا بالرأ
التيار اليساري الوطني العراقي
الأن وليس غداً الشعب العراقي يريد كشف حساب : ب 600مليار دولارمنهوبة على يد حيتان الفساد..فقد حان يوم الحساب سئم الشعب العراقي الوجوه المقنعّة بالوطنية المزيفة وتصريحات حيتان الفساد وأزلامهم وفضائياتهم الصفراء, فالمتاجرة بالمظلوميات والعنصريات باتت بضاعة ف
صباح الطالقاني
اعتقد ان هناك فرق كبير بين (الرضا عن التحول الديمقراطي)وبين الرضا عن نسبة هذاالتحول، الكل يعلم ان الامر معقد في العراق بسبب التقاطعات الايدلوجية الموجودة فيه، وعوامل فقدان الثقة التي تتزايد بين الفرقاء المؤسسين للعملية الديمقراطية عام بعد آخر. الديمقراطية
منتهى حربي
شكرا استاذنا الكريم على هذا النشر الرائع