 بغداد/ وكالات

قال عدد من الخبراء والنواب ان اسباب عدم نشر تفاصيل العقود النفطية التي تبرمها وزارة النفط في وسائل الإعلام يرجع لغياب تشريع قانون النفط والغاز الذي ينظم عمل الصناعة النفطية وكيفية إبرام العقود مع الشركات، لان بنود العقد ربما لا تتوافق مع آراء بعض الكتل النيابية فتخشى الوزارة نشرها.داعين إلى ضرورة نشر جميع العقود والصفقات التي تبرمها وزارة النفط والحكومة الاتحادية لاطلاع المختصين والمواطنين على تفاصيلها.وقال عضو لجنة النفط والطاقة مطشر السامرائي إن الأزمة الحالية ما بين إقليم كردستان والمركز والاتهامات المتبادلة ما بين الحكومتين المحلية والاتحادية سببه العقود التي تبرم في الاقليم والمركز، والخلافات حول كيفية ابرام العقد وهذا يرجع الى عدم تشريع قانون النفط والغاز الذي بدوره يشرح كيفية ابرام العقد ويضع الشروط اللازمة وينظم عمل الصناعة النفطية في العراق. وأضاف السامرائي للوكالة الإخبارية للأنباء: أن غياب تشريع قانون النفط والغاز جعل جميع العقود المبرمة في حكومتي أربيل وبغداد مدعاة للشك والريبة ولإثارة الشبهات، لان بعض بنود العقود لا تتوافق عليها الكتل النيابية مما دفع وزارة النفط إلى عدم نشر العقود خشية من اعتراض احد الجهات السياسية عليها.وذكر: يجب من اولويات عمل الحكومة الاتحادية ووزارة النفط الشفافية في كل شيء لاسيما في العقود النفطية المبرمة من خلال نشرها على الويب سايد او في وسائل الاعلام لاطلاع الشعب عليها وكذلك المختصين في الشأن النفطي ليدرسون العقود هل طبقت بها المعايير الدولية ام لا، وهل تمت إحالة المشاريع وفق اسس صحيحة.  اما عضو لجنة النفط والطاقة النائب عن /التحالف الوطني/ فرات الشرع، اكد: ان العمل الوحيد الذي تقم به وزارة النفط غير المرضي من قبل جميع الاطراف هو عدم نشر نصوص العقد التي تبرمها مع الشركات الأجنبية، مما تجعل الكثيرون يجهلون ما موجود ومثبت من شروط في العقد المبرم.وقال الشرع إن السبب في ذلك يعود الى عدم تشريع قانون النفط والغاز الذي ينظم العلاقة ما بين الحكومتين الاتحادية والكردستانية مع الشركات النفطية الوطنية والاجنبية، وغياب القانون جعل الكثير من الامور التي تخص النفط غير واضحة ومشكوك فيها.
ودعا النائب فرات الشرع وزارة النفط والمؤسسات النفطية الى اهمية نشر جميع العقود والاتفاقيات المبرمة مع الشركات الاستثمارية لكي تكون واضحة وشفافة للرأي العام وحتى يكون هناك ربط وعلاقة ما بين الشعب وثروته النفطية.