القاهرة / أ. ف. ب
صعد القضاء المصري بكل هيئاته ضغوطه الاربعاء على الرئيس المصري محمد مرسي من اجل "اسقاط" الاعلان الدستوري الذي حصن بموجبه قراراته من اي رقابة قضائية غداة تظاهرات حاشدة غير مسبوقة ضده في ميدان التحرير والعديد من المحافظات، فيما تواصلت الاشتباكات في القاهرة بين المتظاهرين والشرطة.
واعلنت محكمة النقض وهي المحكمة العليا في القضاءين الجنائي والمدني المصري "تعليق اعمالها الى حين اسقاط الاعلان الدستوري" الذي اصدره مرسي الخميس الماضي وحصن بموجبه كذلك الجمعية التأسيسية لوضع الدستور ومجلس الشوري (يهيمن عليهما الاسلاميون) ضد اي قرار محتمل بحلهما من المحكمة الدستورية العليا التي تنظر في الثاني من كانون الأول المقبل دعاوى بهذا الشأن.
وكان نادي قضاة مصر (بمثابة النقابة العامة للقضاة العاملين في المحاكم المدنية والجنائية) اوصى الجمعة الماضي بوقف العمل في جميع المحاكم والنيابات المصرية الى حين الغاء الإعلان الدستوري وطلب من الجمعيات العمومية للمحاكم المختلفة إقرار هذه التوصية.
وعلقت معظم محاكم الدرجة الاولى ومحاكم الاستئناف والعديد من النيابات أعمالها في مختلف محافظات مصر.
وكان المجلس الاعلى للقضاء وهو اعلى سلطة في القضاء المدني والجنائي في مصر، وصف الاعلان الدستوري بأنه "اعتداء غير مسبوق" على السلطة القضائية.
واصدرت المحكمة الدستورية العليا الاربعاء بيانا اتسمت لهجته بالتحدي واتهمت فيه ضمنا الرئيس المصري بالهجوم عليها من دون دليل كما اكدت انه "لن يرهبها تهديد او وعيد او ابتزاز ولن تخضع لاي ضغوط".
وقال رئيس المحكمة ماهر البحيري في بيان تلاه امام الصحفيين ان تيارا بعينه، في اشارة الى الاسلاميين، شن حمله هجوم على المحكمة وروج معلومات "كاذبة" عنها "بقصد ايقاع الاغتيال المادي والمعنوي" للمحكمة "متوسلين في ذلك تلويث صورتها (..) وتلويث سمعة وشرف قضاتها".
واضاف "لم يكن صحيحا ولا صدقا، بل محض افتراء وكذب" اتهام هذا التيار للمحكمة الدستورية بان حكمها بحل مجلس الشعب "جاء بالاتفاق مع اخرين من اجل اسقاط مؤسسات الدولة"، متابعا "لم يكن صحيحا ولا صادقا القول بان المحكمة تنتهك الدستور والقانون وتفصل في الدعاوى على هواها السياسي ولم يكن صحيحا ولا صادقا الادعاء بان قضاة المحكمة الدستورية يتم اختيارهم من بين الموالين للنظام السابق".
وقال ان "الحزن الحقيقي الذي ألم بقضاة هذه المحكمة حين انضم السيد رئيس الجمهورية في مباغتة قاسية ومؤلمة الى حملة الهجوم المتواصلة على المحكمة الدستورية وهو من اكتسب شرعية ولايته رئيسا عندما قام باداء اليمين الدستوري امامها".وتابع رئيس المحكمة الدستورية العليا "سبق للمحكمة مناشدة رئيس الجمهورية ان يوافيها عن ما نما الى عمله عن تفاصيل هذا الاتهام وما توافر من ادلة عن هذه الجريمة وهو اتهام جد خطيرالا ان هذا الطلب لم يكن محل استجابة من احد ولم تتلق المحكمة ردا في هذا الشان حتى الان".
واضاف "تؤكد المحكمة انه لن يرهبها تهديد او وعيد او ابتزاز ولن تخضع لاي ضغوط تمارس عليها في اي اتجاه".
وكان نادي قضاة مجلس الدولة (القضاء الاداري) اصدر بيانا شديد اللهجة مساء الثلاثاء وصف فيه الاعلان الدستوري ب "العدم".
اترك تعليقك