نينوى/ المدى برس

أعلن محافظ نينوى، امس السبت، أن معلومات استخبارية  بوجود سيارة مفخخة داخل الموصل تسببت بفرض إجراءات أمنية "أعاقت" تظاهرة احتجاجية على حادثة الاغتصاب التي شهدتها المحافظة والتي اشترك فيها ضابط في الجيش العراقي وحوادث مماثلة في السجون العراقية.
وقال أثيل النجيفي، في حديث إلى (المدى برس) إن "متظاهرين من أبناء مدينة الموصل حاولوا الوصول إلى ساحة الاحتفالات للتظاهر ضد حادثة اغتصاب الفتاة وحوادث الاغتصاب الاخرى في السجون العراقية، إلا أن القوات الأمنية صادف اليوم (أمس السبت) أن تكون لها اجراءات أمنية ومهام تفتيشية بسبب ورود معلومات استخبارية تفيد بوجود سيارة مفخخة ما أعاق وصول المتظاهرين إلى مكان التظاهر". واضاف النجيفي أن "المتظاهرين حصلوا على كافة الموافقات الأمنية لاقامة التظاهرة".
وكان محافظ نينوى أثيل النجيفي كشف في،(18كانون الاول الحالي)، إلى (المدى برس) أن "ضابطا منتسب في الفرقة الثانية من الجيش العراقي أغتصب، امس الاثنين، فتاةً قاصر بعمر 17 بعدما ادخلها عنوة إلى مقر السرية التي يعمل فيها في ناحية النمرود، مطالبا قيادة الفرقة الثانية بمقاضاة الضابط.
فيما أعلن رئيس حركة العدل والإصلاح في نينوى عبد الله الياور في وقت سابق في حديث إلى (المدى برس) أن "الحركة قررت تعليق عضوية 11 عضوا من أعضائها في مجلس المحافظة، احتجاجا على عملية الاغتصاب التي قام بها الضابط بمساعدة ثلاثة من جنوده، إلى حين استجابة قيادة عمليات نينوى ووزارة الدفاع العراقية إلى مطالب إحالة الضابط والجنود إلى القضاء لينالوا جزاءهم" . وتأتي حالة الاغتصاب هذه وسط جدل كبير بين الأوساط السياسية بشأن حالات اغتصاب تسجل في السجون العراقية ضد سجينات عراقيات.
وتؤكد بعض الجهات السياسية وقوع تلك الحالات بالفعل، إذ أعلنت كتلة الأحرار التابعة للتيار الصدري في ( 12 كانون الأول الحالي)، عن تقديم طلب إلى الادعاء العام لإصدار مذكرة اعتقال بحق وزير العدل حسن الشمري ومسؤولين في الوزارة، لمنع نوابها من زيارة السجون بعد استلامهم معلومات عن وجود حالات تعذيب واغتصاب لبعض السجينات .
لكن وزير العدل حسن الشمري رد في (13 كانون الأول الحالي) برفع دعوى قضائية ضد نواب كتلة الأحرار لـ"تجاوزهم" على موظفين في الوزارة أثناء تأدية واجبهم، مطالبا الكتل السياسية بـ"عدم زج الوزارة في صراعاتها"، مؤكدا أن "الوزارة لن تسكت على التجاوزات ضد منتسبيها". وعرضت رئيسة لجنة المرأة التي تنتمي إلى القائمة العراقية انتصار الجبوري خلال جلسة البرلمان الـ(35) التي عقدت في الـ(29 من تشرين الثاني 2012) تقريرا عن أوضاع النساء المعتقلات، أكدت خلاله أن السجينات يتعرضن للتعذيب والاغتصاب، مما أدى إلى إثارة جدل كبير بين الكتل السياسية التابعة للسلطة والأخرى المعارضة لها". وعلى الرغم من أن مجلس النواب صوت في (20 من تشرين الثاني 2012)، على تشكيل لجنة للتحقيق في وضع النساء المعتقلات تضم ممثلين عن لجان الأمن والدفاع وحقوق الأنسان والمرأة والطفولة، فإن اللجنة لم تحسم الموضوع، ففي حين أكدت تسجيل إفادات لـ 14 سجينة محتجزة أكدن فيها تعرضهن إلى تهديد بالاغتصاب وليس اغتصابا، تشير تقارير قضائية أخرى تم تسريبها إلى ضلوع بعض منتسبي الأجهزة الأمنية في عمليات تعذيب واغتصاب ممنهجة للسجينات. ونفت وزارة الداخلية العراقية في (28 تشرين الثاني 2012)، الأنباء التي تحدثت عن اعتقال نساء من دون مذكرات اعتقال وتعذيبهن لانتزاع اعترافات ضد أزواجهن، مؤكدة أن جميع المحتجزات تم اعتقالهن بطرق قانونية وبمذكرات اعتقال صادرة من القضاء، فيما دعت اللجان المحلية والدولية المختصة إلى زيارة المواقف التابع لها للتحقق من "زيف وكذب الادعاءات الباطلة".
وكانت لجنة حقوق الإنسان البرلمانية حمّلت في (28 من تشرين الثاني 2012)، الجهات التنفيذية المعنية بالسجون، كامل المسؤولية عن حالات التعذيب ضد المعتقلات في حال ثبوتها، داعيةً النساء اللاتي أُطلق سراحهن إلى تقديم دعاوى قانونية لإدانة الضباط والمنتسبين الذين قاموا بالاعتداء عليهن، فيما نفت وزارة الداخلية، اتهامها باعتقال النساء دون أوامر قضائية والاعتداء عليهن في أماكن التوقيف التابعة لها، مؤكدة رفضها لما أسمتها بـ"الأفعال المشينة"، فيما دعت اللجان المحلية والدولية إلى التحقق من الادعاءات المتعلقة بأوضاع الموقوفات.
وأعلنت وزارة العدل في الـ(21 من تشرين الثاني 2012)، أنها غير مسؤولة عن تعرض سجينات للتعذيب والاغتصاب للحصول على الاعترافات، مبينة أن عمليات التحقيق معهن تجري في سجون تابعة لوزارتي الدفاع والداخلية. يذكر أن منظمة العفو الدولية كشفت في تقرير صدر في (12 أيلول 2011)، عن وجود ما لا يقل عن (30) ألف معتقل في السجون العراقية لم تصدر بحقهم أحكام قضائية، وتوقعت تعرضهم للتعذيب وسوء المعاملة، إضافة إلى وفاة عدد من المعتقلين أثناء احتجازهم نتيجة التعذيب أو المعاملة السيئة من قبل المحققين أو حراس السجون، الذين يرفضون الكشف عن أسماء المعتقلين لديهم.