واعتبرت اللجنة المالية في مجلس النواب، الموازنة الجاري الإعداد لها من قبل الجهات الحكومية "إنها الأسوأ في التاريخ وتمثل انتكاسة في الواقع الاقتصادي".

وعُقدت لقاءات واجتماعات مع وزارة المالية والنفط والبنك المركزي، لدراسة عدة خيارات للخروج من هذا المأزق، فيما طرحت أفكار عن بيع عدد من عقارات الدولة ومعالجة الفضائيين في الأجهزة الأمنية، وزيادة أو تخفيض سعر صرف الدينار، وتفعيل الجباية والضرائب لتقليل نسب العجز.

وتخلت وزارة المالية جزئياً عن أنظمة البنود المعتمدة في إعداد الموازنة الاتحادية في الدولة العراقية على مر السنوات الماضية واعتمدت نظام "موازنة البرامج والأداء". 

ويقول مصدر مطلع إن "التقارير التي وصلت تشير إلى وجود زيادة في عجز الموازنة الاتحادية لعام 2020 إلى 72 تريليون دينار".

ويوضح المصدر الذي رفض الكشف عن هويته لـ(المدى) أن "أسباب تنامي العجز في موازنة العام المقبل تعود إلى إضافة (30) ألف عنصر إلى الحشد الشعبي وقضية تثبيت العقود، والأجور اليومية في جميع الوزارات، وإعادة المفصولين للأجهزة الأمنية".

ويبين أن "هذه الإضافة تحتوي على رواتب وتخصيصات ساهمت في زيادة الموازنة التشغيلية بشكل غير طبيعي، فضلا عن المناقلات التي أجراها مجلس النواب على موازنة 2019 التي أثرت على بعض الوزارات.. والأخيرة ألحت على تعويضها في موازنة العام المقبل".

ويلفت المصدر إلى أن "وفدا من الحكومة ووزارة المالية بحث مع البنك المركزي تقليل هذا العجز من خلال اللجوء إلى عدة خيارات منها تفعيل الجباية وزيادة الضرائب ومعالجة الفضائيين في الأجهزة الأمنية، وموظفي شركات التمويل الذاتي، وزيادة أو نقصان سعر صرف الدولار بما يخدم الموازنة الاتحادية، وكذلك إمكانية بيع بعض عقارات الدولة".

ويتابع: "كما أن الحكومة تدرس مجموعة من الأفكار كتحويل بعض من القطاعات الحكومية إلى الخاصة فضلا عن معالجة مشاكل المنافذ الحدودية".

وكانت اللجنة المالية في مجلس النواب قد شكلت لجنة مصغرة لمتابعة تنفيذ ستراتيجية قانون الموازنة الاتحادية والمؤلفة من كل من النواب عدنان الزرفي، وفيصل العيساوي، وجمال كوجر الذين بدأوا مشاركة وزارة المالية بإعداد قانون الموازنة لعام 2020.

ويقول عضو اللجنة المالية في مجلس النواب عبد الهادي السعداوي في تصريح لـ(المدى) إن "الموازنة الاتحادية لعام 2020 الجاري الإعداد لها من قبل الجهات الحكومية ستكون الأسوأ في تاريخ العراق"، مضيفا أن التقارير الأولية تتحدث عن "زيادة كبيرة في نسبة العجز المتوقع تصل إلى 72 تريليون دينار".

ويشير السعداوي إلى أن "هذه المرة الأولى في موازنات العراق التي تحدث فيها انتكاسة كبيرة بنسب العجز"، معتبرا أن "هذا التدني سببه الحكومة الحالية التي اتبعت سياسة مالية لن تراعي تخطيط أو دراية في صرف الأموال".

وبلغ إجمالي عجز الموازنة الاتحادية لعام 2019 التي صوت عليها مجلس النواب في شهر كانون الثاني الماضي (27.5) تريليون دينار (23 مليار دولار) في حين قدرت إلايرادات بـ(106 تريليونات دينار) (88.5 مليار دولار)، والنفقات بـ(133 تريليون دينار) (111.5 مليار دولار).

ويعتقد النائب عن ائتلاف دولة القانون أن "الأمور تسير نحو الأسوأ.. قد تعلن الحكومة عدم قدرتها على توفير جميع المستلزمات من الخدمات الضرورية في موازنة العام 2020"، لافتا إلى أن "الكثير من الأموال صرفت من قبل الحكومة الحالية كمخصصات وامتيازات لبعض الوزارات دون الرجوع إلى خزينة الدولة".

وأعلنت وزارة المالية في بيان لها الشهر الماضي أن "موعد رفع مشروع قانون الموازنة الاتحادية لعام 2020 إلى مجلس الوزراء سيكون في شهر أيلول المقبل"، لافتة إلى أنها "ركزت على الأسس والتوجيهات التي تعكس الأولويات الضرورية للوزارات والمؤسسات والمحافظات في إعداد الموازنة".

واتهمت اللجنة المالية في مجلس النواب، بعد إقرار قانون موازنة 2019 بتعمد إخفاء الموازنات التفصيلية لأغلب وزاراتها ودوائرها الفرعية. وقالت إن البرلمان صوت على مشروع قانون الموازنة بدون الاطلاع على جداول المصروفات التي امتنعت الحكومة عن تزويد البرلمان بها.

بالمقابل، يوضح نائب في البرلمان قائلا إن "ملامح موازنة العام المقبل لم تتضح بعد". وكشف عن "تطبيق نظام أو أسلوب في إعداد قانون الموازنة الجديدة".

ويشير النائب الذي فضل عدم الكشف عن هويته في تصريح لـ(المدى) إلى أن "النظام أو الأسلوب الجديد المتبع في إعداد قانون الموازنة الاتحادية للعام المقبل (موازنة البرامج والأداء) تقوم على تخصيص الأموال للمشاريع والبرامج الوزارية التي تتطلب في الأخير الكشف عن إنتاجية هذه المشاريع والبرامج والأموال التي خصصت لها". 

ويشير النائب إلى أن "موازنة البرامج والأداء تشترط تحسين وتطوير أداء موظفي الدولة لأنهم غير معتادين على العمل بنظام هذه الموازنة الجديدة التي ستغير الشكل والمضمون"، مشددا على أن "هذا التحول في هذه الأنظمة سيحد من آفة الفساد والتلاعب بالمال العام".

ويولي نظام إعداد قانون موازنة البنود اهتماماً أساسياً بوضع تقديرات للنفقات والإيرادات في جداول لتنظيم عملية الصرف، ثم تقسم إلى فقرات أكثر تفصيلا كالعقود والنثريات والسلع والخدمات والصيانة وشراء الأثاث.

ويضيف النائب أن "موازنة البنود تمنح الوزير حرية التصرف بالمال العام من خلال التبويبات الموجودة في الموازنة كشراء الأثاث، والنثريات والصيانة التي لا يمكن للجهات المعنية التحقق من آلية صرف هذه الأموال".

ويتابع أن "الأموال في الموازنة الجديدة ستكون محددة ومخصصة والوزير مكلف بإعطاء نتائج عن هذه الأموال والصرفيات"، موضحا أن "موازنة البنود تحتوي على الكثير من التفاصيل والتفرعات".

ويشير إلى أن "هذه المشاريع التي ستخصص لها الأموال سيكون الوزير ملزما بتقديم رؤية كاملة عن تنفيذها بعد نهاية كل موازنة"، مبينا أن "تطبيق الموازنة الجديدة سيكون على وزارتي التربية والصحة كمرحلة أولى ثم تأتي الوزارات الأخرى تباعا".