وجاء في بيان أصدرته المنظمات، وتلقت (المدى) نسخة منه، أنه «نتقدم بأحر التهاني للنساء العراقيات خاصة، ونساء العالم عموماً، بحلول الثامن من آذار يوم المرأة العالمي، رمزاً لنضال نساء العالم المتواصل من أجل إزالة كل أشكال العنف والتمييز ضدهن، للوصول إلى المساواة الكاملة في الحقوق وتكافؤ الفرص بين الرجال والنساء في كافة المجالات».

وأضاف البيان أنه «في عراق اليوم، تتزايد ممارسات ممنهجة لإقصاء النساء وتهميش دورهن في الحياة العامة وفي مواقع صنع القرار، وتنامي وتنوع مظاهر العنف الأسري والعنف الجنسي الذي يسحق كرامتهن، ويحول دون تمتعهن كمواطنات بحقوقهن الإنسانية، بسبب من هيمنة العقلية والثقافة الذكورية والأعراف العشائرية، وضعف آليات الحماية ومؤسسات إنفاذ القانون، وتفاقم الأزمات السياسية والاقتصادية والأمنية والصحية، وانتشار الفقر والأميّة واستشراء الفساد».

وأكد البيان أن «تعزيز دور المرأة في تجفيف منابع الإرهاب والتطرّف، وتحقيق الاستقرار وبناء الأمن والسلام والتنمية، وتحقيق العدالة الاجتماعية، انسجاماً مع مبادئ الدستور والتزامات العراق الدولية، يستلزم رؤية وطنية وإرادة سياسية».

وتضمّن البيان جملة من التوصيات أبرزها: «تشريع قانون العنف الأسري الذي بات حاجة ملحة وضرورية في ظل تصاعد جرائم العنف الأسري مهدّدة أمن وسلامة الأسرة والمجتمع».

ودعا البيان أيضاً إلى إعادة النظر في تشكيلة وصلاحيات المجلس الوطني لشؤون المرأة، وبافساح المجال لمشاركة واسعة فعّالة لممثلات من السلطات الثلاث ومنظمات المجتمع المدني، تعمل وفق رؤية وطنية شاملة للحد من العنف والتمييز ضد النساء وتنفيذ الخطة الوطنية للقرار1325، مشيراً إلى أنه «على الرغم إصدار الأمر الديواني رقم 336 في 8/12/2020 بتشكيل المجلس الوطني لشؤون المرأة، بدون تحرك ملموس له على أرض الواقع، ولم يجر توفير الموارد البشرية والتخصيصات المالية اللازمة له ضمن الموازنة الاتحادية.

وطالب البيان «تمثيل النساء في المفوضية العليا لحقوق الإنسان بنسبة لاتقل عن ثلث أعضاء المجلس حسب نص المادة 8/ رابعاً من قانون المفوضية رقم 53/ 2008، والتزاماً بقرار المحكمة الاتحادية العليا رقم 42/ اتحادية / 2012، واختيار عناصر كفوءة لها خبرتها في مجال حقوق الإنسان، بعيداً عن المحاصصة الطائفية والحزبية، واحترام استقلالية المفوضية وقانونها.