وكان مسلحان يستقلان دراجة نارية قد اطلقا النار على جاسب حطاب في احد شوارع مدينة العمارة بمحافظة ميسان وذلك في الساعة السابعة مساء من يوم الاربعاء الماضي واردوه قتيلا. وقبيل اغتياله كان جاسب قد شارك في فعالية تأبين الناشط المغدور، عبد القدوس قاسم، في الذكرى السنوية لاغتياله .

شاهد عيان، طلب عدم ذكر اسمه، ذكر لمرصد يورو ميد مونيتر "بينما كانت المنطقة تشهد تجمعا حاشدا لمواطنين وحضورا واسعا لقوات امنية، كان هناك رجلان يستقلان دراجة نارية قد اقتربا من الضحية. الضحية المغدور حاول الهروب عندما ترجل احدهما من الدراجة النارية وتقدم باتجاهه. ولكن المسلحان هرعا نحوه ورموه بعدة اطلاقات نارية اردته قتيلا في الحال قبل ان يتمكنا من الهروب".

بعد وقوع الحادث وصلت قوة امنية لمسرح الجريمة ونقلوا جثة الضحية لدائرة الطب العدلي، ومن ثم بدأوا باجراء تحقيق مكثف حول ملابسات الحادث .

وكان جاسب قد اطلق عدة مناشدات يائسة مطالبا بمعرفة مصير ابنه المختطف المحامي والناشط علي جاسب حطاب، الذي اختطف منذ 8 تشرين الاول عام 2019 بسبب مشاركته في الاحتجاجات الشعبية. ومنذ ذلك الوقت لم يعلم أي شيء عن مصيره او مكان تواجده .

وكان مرصد يورو ميد مونيتر قد اطلع على نسخة من شريط فيديو للضحية والذي اكد خلاله بانه لديه معلومات موثوقة عن هوية الجهة الخاطفة لابنه وطالب بمقابلة رئيس الوزراء لتزويده بالوثائق التي تؤكد مزاعمه .

عشيرة الحليجي التي ينتمي اليها الضحية أوضحت في بيان لها ان اغتيال حطاب ليس له صلة باي نزاع عشائري خلافا لما جاء في تصريح السلطة الامنية المحلية حول الحادث. وحملت العشيرة القادة الامنيين وسلطة محافظة ميسان مسؤولية اغتياله .

وكان الناشطون السياسيون في العراق عرضة لمضايقات وتهديدات بالتصفية على نحو كبير. منذ شهر آب من العام الماضي وصل عدد الناشطين الذين تلقوا تهديدا بالاغتيال حوالي 30 ناشطا، وتعرض منهم 19 شخصا للتصفية. وكان آخر حوادث الاغتيال هو مقتل الناشط صلاح العراقي، الذي اغتيل في 15 كانون الاول 2020 قرب نقطة امنية في منطقة بغداد الجديدة جنوب شرقي بغداد .

عمر العجلوني، باحث قانوني لدى مرصد يورو ميد مونيتر، قال "اغتيال والد الناشط المختطف يدق ناقوس الخطر من ان استهداف الناشطين قد امتد الى عوائلهم."

واضاف العجلوني بقوله "على السلطات العراقية ان تعهد نفسها بأحكام الدستور الذي يشترط الحفاظ على حياة الناشطين وعوائلهم وفق المادة 15 التي تنص على ان كل فرد له الحق بالتمتع بالحياة والامن والحرية. الحرمان من هذه الحقوق او تقييدها هو شيء محظور الا ما يتعلق ذلك وفق القانون او يكون مستندا لقرار اتخذ من قبل سلطة قضائية كفوءة ."

وقال الباحث القانوني العجلوني "تم التأكيد على هذه النقطة ايضا في المادة 3 من اعلان حقوق الانسان الدولي التي تنص على ان كل شخص له الحق بالحياة والحرية والحفاظ على امنه الشخصي ."

واشترط المرصد الاوروبي الشرق اوسطي لحقوق الانسان على السلطات العراقية بان تجري تحقيقا عاجلا بملابسات الجريمة وجلب المتورطين للعدالة، وان تبذل مزيدا من الجهود لوضع حد لحوادث الاغتيالات المنتشرة التي تزايدت حدتها منذ بدء الحركة الشعبية في تشرين الاول 2019، مع ضرورة توفير الحماية المطلوبة لنشطاء سياسيين وعوائلهم الذين هم عرضة لتهديدات مستمرة بالتصفية، وكذلك السماح للمواطنين بالتعبير عن آرائهم دون ان يتعرضوا لمضايقة او تهديد.