ويؤكد يونادم كنا، رئيس كتلة الرافدين البرلمانية في تصريح لـ(المدى) ان "رؤساء الكتل البرلمانية اتفقوا قبل يومين او أكثر على حل مجلس النواب تمهيداً لاجراء الانتخابات البرلمانية المبكرة والمقرر لها في شهر تشرين الاول المقبل" متوقعا "طرح هذا القرار في اقرب جلسة للبرلمان".

وفي شهر شباط الماضي كشفت (المدى) في تقرير لها عن جمع تواقيع لعدد من النواب يطالبون بحل مجلس النواب تمهيدا لإجراء الانتخابات البرلمانية المبكرة المقررة في شهر تشرين الأول المقبل.

وحدد مجلس الوزراء العاشر من شهر تشرين الأول المقبل، موعداً جديداً لإجراء الانتخابات المبكرة بعد دراسة مقترح قدمته مفوضية الانتخابات إلى مجلس الوزراء، ينطوي على أسباب فنية مهمة، من شأنها أن تضمن نزاهة الانتخابات وتساوي الفرص أمام الجميع لخوض الانتخابات بحرية وعدالة.

ويضيف كنا أن "القرار سيحدد موعد حل مجلس النواب للتحضير لاجراء الانتخابات البرلمانية المبكرة"، مشددا على ان "اي قرار بحل السلطة التشريعية يتطلب تصويت المجلس، وبالتالي لا يحق لاية جهة حل المجلس".

ويتوقع رئيس كتلة الرافدين البرلمانية أن "تحديد فترة انتهاء عمل مجلس النواب سيتم تضمينه في القرار وسيبقى المجلس مستمرا في عقد جلساته الى قبل يوم او يومين من اجراء الانتتخابات البرلمانية المبكرة"، لافتا إلى أن "التصويت على هذا القرار سيكون ملزما لاجراء الانتخابات في مواعيدها المحددة ولا يمكن تأجيلها بعد هذا الموقف".

ويؤكد ان "هناك كتلا سياسية متنفذة هي التي تبنت اصدار مثل هكذا قرار داخل مجلس النواب".

وبموازاة ذلك بدأت مجموعة من النواب من كتل برلمانية مختلفة جمع تواقيع من اجل اصدار قرار برلماني بحل مجلس النواب تحضيرا لاجراء الانتخابات البرلمانية المبكرة، لقطع الطريق امام جهات واطراف نيابية متنفذة تسعى او تحاول تمديد اجراء الانتخابات عن مواعيدها المقترحة من قبل الحكومة.

ويرى بعض النواب ان طلب الحل يكون عبر طلب رئيس الوزراء وبموافقة رئيس الجمهورية، وآخرون يرون أن البرلمان هو وحده المخوّل بحل نفسه حتى في حال طلب رئيس الوزراء ووافق رئيس الجمهورية.

وتنص المادة (64/أولاً) من الدستور: "يُحل مجلس النواب، بالأغلبية المطلقة لعدد أعضائه، بناءً على طلبٍ من ثلث أعضائه، أو طلبٍ من رئيس مجلس الوزراء وبموافقة رئيس الجمهورية".

من جهته، يؤكد مختار الموسوي، النائب عن كتلة الفتح البرلمانية أنه "في حالة قيام رئيس الجمهورية بطلب حل البرلمان يلزم وفق الدستور التصويت من قبل السلطة التشريعية على هذا الطلب"، متوقعا حل المجلس "قبل يوم من موعد اجراء الانتخابات المبكرة".

ويتابع الموسوي انه "في حال عدم ارسال كتاب من قبل رئيس الجمهورية ستبقى جلسات واجتماعات مجلس النواب قائمة دون انقطاع"، معتبرا ان "تحرك نواب لجمع تواقيع يأتي ضمن صلاحيات المجلس لحل نفسه بنفسه".

وتنص المادة 64 ثانيا على: - "يدعو رئيس الجمهورية، عند حل مجلس النواب، الى انتخابات عامة في البلاد خلال مدة أقصاها ستون يوماً من تاريخ الحل، ويعد مجلس الوزراء في هذه الحالة مُستقيلا، ويواصل تصريف الأمور اليومية".