ومن سِمات الإدارة والقيادة الرياضية الناجحة هي القدرة على استيعاب المتغيّرات وتوظيفها لخدمة الهيئة الرياضية التي يقودها، سواء كانت أولمبية أم بارالمبية أم اتحاد أم نادي رياضي، حتى وإن كانت هذه المتغيّرات قد جاءت نتاج ظرف استثنائي طارئ, وأعتقد جازماً أن أكثر الظروف الاستثنائية التي مرّت بها الإنسانية هي أزمة جائحة كورونا (كوفيد-19) وتداعياتها، والتي أثّرتْ في القطاع الرياضي, وولّدت الحاجة لاعتماد الهيئات الرياضية إلى آليات جديدة في التواصل مع أعضائها ومنها (الاجتماع الألكتروني) .

هذا الحق قد ضمّنه الميثاق الأولمبي الذي يُعتبر دستور الحركة الرياضية في العالم، حيث ورد في لوائح المادة 19 الفقرة 9 منها النص الآتي (يجوز للمجلس التنفيذي للجنة الأولمبية الدولية عقد اجتماعاته عن طريق مؤتمرات فيديوية) وكذلك الفيفا في نظامه الأساس، وكما هو حال الأولمبية الدولية يُعطي الحق لمجلسه في اتخاذ القرار عن طريق الاجتماع الألكتروني، وهاتان الهيئتان الرياضيتان الأكبر دولياً تستندان في تأسيسهما إلى القانون المدني السويسري وتحديداً المادة 60 وما يلها منه، وهو الذي يوفّر الغطاء القانوني لاستخدام حق الاجتماع عبر التلفون أو وسائل اتصال أخرى, في مختلف الحالات، ومنها التعاقد بين طرفين، والتي تعتبر من أعلى حالات الالتزام بين الأطراف المتعاقدة.

ومع استمرار جائحة كورونا، عقد الفيفا مؤتمره السنوي في شهر أيلول من العام 2020، وتم فيه التصويت على تعديل مواد وفقرات من نظامه الأساس لتضمن شرعية (الاجتماع الألكتروني) للهيئة العامة من خلال تعديل المادتين (25 و26) وهذه التعديلات أعطت الحق للمؤتمر بعقد اجتماعاته عبر وسائل الاتصال الألكترونية كما جاء في تعديلات المادة 25 أما حق التصويت وشرعيته فقد تضمّنه تعديل المادة 26.

هنا نتساءل: أين موقع الاتحاد العراقي واتحادات العالم الـ 210 الأخرى، وكذلك الاتحادات القارية الستة من هذه التغييرات، وأيّها سيستوعب بشكل أسرع قيمة وجدوى هذا التغيّر ليُعدّل أنظمته الأساسية استناداً اليها.

فمن خلال اطلاعنا على عديد الأنظمة الأساسية لاتحادات رياضية في مختلف دول العالم، ومنها محيطنا العربي والإقليمي لم نجد أية إشارة لحقِّ الاجتماع الألكتروني مع تأشيرنا حالتين إيجابيتين في النظام الأساس للاتحاد العراقي لكرة القدم الذي تمّ التصويت عليه مؤخّراً، وفي مسودّة النظام الأساس للاتحاد المصري للعبة، فكلا النظامين قد أعطيا لمجلس الاتحاد حق الاجتماع الألكتروني، وذلك ليس بغريب على ورثة أعمق حضارتين في العالم أجمع.

طموحنا أن يتّسِع هذا الحقّ ليشمل اجتماع الهيئة العامة، ويضمن شرعية قراراتها في الحالات الطارئة التي تستوجِب ذلك، وبالتالي سيمكن للهيئات الرياضية التعامل بانسيابية في ظلّ أي ظروف طارئة، وكذلك يجعلها قادرة على استيعاب واستثمار التطوّر المتسارع في جميع جوانب حياتنا، ومنها تقنيات الاتصال التي باتت توفر الخيار البديل والوقت والجهد والمال لمن يستخدمها بحرفية وإتقان، والأهم أنَّ مَنْ يدعو لهذا التوجّه وينفّذه سيكون فعلاً مؤهّلاً للقيادة لأنه أمتلك الرؤية المستقبلية، ومن يجد غرابة في هذا التوجّه فليتذكّر أننا وقبل عقدين من الزمان كنّا نعتبر الحديث المُباشر بالصوت والصورة عبر هاتف نقّال (ضرب من الخيال) !