وأضاف ان \" من يريد ان يبحث عن الأفضل في الخروج من الازمات هو ذاته من يريد النصيحة والتعاون والمشورة مع باقي نظرائه في حل المشاكل والمعوقات لان ثقافة الانفراد والانانية هي من قتلت الامام الحسين عليه السلام وآل بيته الاطهار ، وما أحوجنا اليوم الى الالتزام بنهج الحسين عليه السلام في تحقيق العدالة وبناء المجتمع الذي يسوده الحق والعدل وحياة حرة كريمة فاليوم نعاني ازمات حب الزعامات وغياب الرؤية وضبابية المشروع \".وتابع الحكيم ان \" ثورة الحسين عليه السلام كانت ضد الطغيان والانحراف والنفاق في مؤسسة الحكم الفاسدة وقهرت معنويات الطغاة وهزت عروشهم ، وستبقى قضيته خالدة ما بقي الليل والنهار ، ونجدد عهدنا اليوم لأبي الاحرار الامام الحسين عليه السلام باننا سنبقى حسينيين بالقضية والانتماء والولاء وسنبقى على درب الحق سائرين\".يذكر إن المجلس الأعلى الإسلامي يقيم في كل عام تجمعاً يطلق عليه تجمع تاسوعاء السنوي  في ذكرى التاسع من محرم الحرام إحياء لذكرى استشهاد الإمام الحسين.وقد طالب رئيس المجلس الأعلى الإسلامي عمار الحكيم، نهاية الشهر الماضي، بتخصيص موازنة العام المقبل لتقديم الخدمات للمواطنين، محذرا من إنفاق تلك الأموال في مجالات أخرى ويبقى المواطن يعاني ضعف الخدمات.وقال الحكيم حينها إن \"موازنة العام المقبل 2012، يجب أن تخصص للمواطن وليس للمسؤول\"، مبينا أن \"هذه الموازنة لابد من وضعها في خدمة المواطن وبناء المشاريع الخدمية\".وأضاف الحكيم أن \"مثل هذه الموازنة النجومية قادرة على فعل الكثير لأبناء الشعب العراقي\"، محذرا من \"إنفاق تلك الأموال في مجالات أخرى، ليبقى المواطن يعاني من ضعف الخدمات التي نواجهها في الظرف الراهن\".وكانت وزارة التخطيط أعلنت في (22 أيلول 2011)، أن الموازنة المالية للعام المقبل ستتراوح بين 112 و120 مليار دولار، مؤكدة أن 35% منها خصصت للموازنة الاستثمارية، فيما بلغت موازنة العام الحالي 2011 81.9 مليار دولار بعجز بلغ 13.3 مليار دولار.واعتادت الكتل السياسية أن تقر الموازنة العامة دون الحسابات الختامية بسبب تلكؤ بعض الوزارات في إرسال حساباتها الختامية السنوية لوزارة المالية، جراء الإرباكات التي واجهتها البلاد في السنوات الماضية.يذكر أن العراق يشهد، منذ الـ25 من شباط الماضي، تظاهرات أسبوعية جابت أنحاء البلاد تطالب بالإصلاح والتغيير والقضاء على الفساد المستشري في مفاصل الدولة، نظمها شباب من طلبة الجامعات ومثقفون مستقلون عبر مواقع التواصل الاجتماعي في شبكة الإنترنت، في وقت لا تزال الدعوات تتصاعد للتظاهرات في المحافظات كافة حتى تحقيق الخدمات بالكامل، فيما أعلنت الحكومة عن الاستعداد لتنفيذ عدد من الإصلاحات تلبية لمطالب المتظاهرين في عموم العراق، من بينها الترشيق في الوزارات، إضافة إلى تحديد رئيس الوزراء مهلة مائة يوم لتحسين عمل المؤسسات الحكومية وتطوير الخدمات، والتي انتهت في السابع من حزيران الماضي، من دون أن يؤدي ذلك إلى إيقاف التظاهرات بسبب عدم إيجاد الحلول الجذرية لأزمة البطالة وتدني مستوى أداء الدوائر الخدمية وبقية الوزارات.