استبشر الأهالي خيرا عسى ان تنتهي إحدى مشكلاتهم  الكثيرة التي ضاق السكان بها  ذرعا وراحوا يحلمون بالماء  الصافي لينقذهم من احتمالات أمراض الماء الملوث.شبكة مياه غير خاضعة للمواصفاتيقول رئيس المجلس المحلي لحي الإدريسي رحيم جابر: ان شبكة المياه التي أنشئت لم تضف جديدا للمنطقة لان العمل يجري بدون إشراف او مراقبة من أمانة بغداد، والمشروع يقع ضمن اختصاصات  دائرة ماء بغداد المسؤولة عن الرقابة  وهي الجهة التي أحالته الى  هذه الشركة.ويواصل: ان عمل هذه الشركة مخالف لما اطلعنا عليه في ( التندر) الخاص بهذا المشروع، فالحفر الخاص بوضع الأنابيب ليس بالمستوى المطلوب، كما انهم قد ردموا الحفر على النفايات التي كانت موجودة وهذا غير صحيح، كما انهم دمروا فتحات التصريف لمياه الأمطار وقد قطعوا بعمليات الحفر الكيبلات الخاصة بشبكة التيار الكهربائي وأسلاك التلفونات وهذا يعود الى عدم توفر خارطة بالأسلاك والكيبلات الخاصة بالمنطقة حتى يتجنبوا قطعها او الإضرار بها، كذلك لا وجود لمشرفين من قبل الاتصالات او الكهرباء، بل الأكثر من ذلك لا وجود للمهندس المقيم الذي من المفروض ان يكون متواجدا بشكل دائم  قرب المشروع، والشركة المسؤولة عن العمل عندما أحدثت هذه الإضرار في فتحات المجاري وأسلاك الكهرباء والاتصالات لم تقم بإصلاحها.وأضاف: ان المجلس المحلي قد وجه عدة كتب الى هيئة خدمات بغداد والى أمانة بغداد إضافة الى مديرية ناحية شارع فلسطين للنظر في هذا الموضوع، ولكن المشروع قد سار بشكل طبيعي وأتموا كل خطواته ماعدا تعبيد الشارع الذي  لم يتم حتى الآن: في اليوم الأول للمباشرة قمنا بتسجيل اعتراضنا عليه لانه مخالف حسب رأي الاختصاصيين، وطالبنا بلقاء المهندسين المسؤولين، ولكننا لم نلتق غير مرة واحدة بالمهندس الخاص بأمانة بغداد.حسب التندر يجب ان يكون الحفر بعمق معين وبعدها  يوضع (السبيس) ويحدل حتى يكون بشكل متساو وبعدها توضع الأنابيب وتكون مغلفة بالنايلون وحدد في (التندر)  نوع النايلون، ثم يردم عليه ويحدل الى ان يصل الى مستوى التبليط.ويؤكد جابر: ان الشركة لم تقم  بالحفر بالمستوى المطلوب وحتى التوصيلات للمنازل لم تكن ضمن الشروط لان العمق يجب ان يكون 31 سنتمترا ولكنهم حفروا من 10- 15 سنتمترا، ولم يغطوه بالزميج ، وهذا العمل غير صحيح لانه سيؤدي الى تخسفات مستقبلية، كما ان كل مرحلة يجب ان تخضع لفحص من قبل دائرة ماء بغداد لتقييم العمل ولكن لم نشاهد احدا! فقط دائرة مجاري بغداد خاطبتنا مشافهة وقالت بأنها ستغرم الشركة 10 ملايين دينار لانهم كسروا أنابيب تصريف الأمطار وطفح المجاري في المنطقة، وذكروا بأنهم سيجعلونهم يصلحون التكسرات او يدفعون غرامة ولكن لا هذا ولا ذاك قد حدث!!وأضاف رحيم: ان  المجلس المحلي جهة رقابية واشرافية أي لا يمكن لنا ان نقوم بإيقاف مشروع، بل كل ما نستطيع ان نفعله ان نشرف ونلاحظ ونشخص الأخطاء والإخفاقات في المشاريع ونوجه الكتب والمخاطبات الى الجهات الرسمية ونتابع النتائج عسى ان نصل الى حلول لمشاكل منطقتنا.متنزهات لا تسر الناظركما سجل المجلس البلدي في المنطقة اعتراضه على إنشاء بعض المتنزهات التي لا تنطبق عليها المواصفات المنصوص عليها بالعقود الرسمية، فهذه المشاريع قدمت من خلال منظمة (الأي آر تي) وهي منظمة دولية، وأعطيت الى شركة عراقية للتنفيذ، ولكنها رصفت (الاشتايكر) بشكل خاطئ، والزميج المستخدم في هذه المتنزهات فيه كمية كبيرة من الملح، كما ان الماطورات المستخدمة لرش الحدائق وسقيها ذات نوعيات رديئة، لقد  رفعنا شكوى تخص عمل هذه الشركة ولكن ما حدث هو العكس فقد أعطيت الشركة مكافأة ! فقبل ان تكمل القسط الثالث من أموال المشروع أعطيت مقاولة أخرى جديدة بدل معاقبتها، ويشير رئيس المجلس البلدي بأصابع الاتهام الى الموظفين العاملين في هذه المنظمة الذين ربما كانت لهم مصالح مشتركة مع هذه الشركة.وبطريق المصادفة وأثناء تجوالنا في المجلس المحلي وجدنا بعض العاملين من المهندسين في منظمة (الأي آر تي) وحاولنا التكلم معهم حول المشاريع التي تتبناها هذه المنظمة ومدى الإشراف والتقييم والمتابعة لهذه المشاريع، وعن حالة المنجز منها والعقوبات التي ممكن ان تواجهها في حالة عدم التزام الشركة بالبنود المنصوص عليها بالعقد، الا انهم رفضوا رفضا باتا الخوض في اي موضوع معللين رفضهم بأنهم غير مصرح لهم بالتكلم  عن اي موضوع يخص اعمال المنظمة.وشدد محدثنا: أن ما يزيد الأمر سوءا هو الهدر في المال العام الذي يحدث من جراء هذه الاعمال، حيث يعمد المقاولون والشركات الى استخدام مواد بناء أدنى من  المواصفات القياسية للحصول على أموال اكثر من خلال الفرق الحاصل بين المواد التي يجب استخدامها