فاعتقاد 53% من المشاركين في الاستبيان ان مجلس النواب خيّب آمال منتخبيه ولم يقم بدوره بالشكل المطلوب . يحتاج مثل هذا الاعتقاد الى وقفة والى طرح اسئلة من نمط خاص، تتعلق بثقافة النائب وكفاءته وقدرته على ان يكون ممثلا لمصالح الجمهور ومنفذا لوعوده الانتخابية، على المستوى الفردي والكتلوي، وهذا لم يحصل ايضا فالجمهور اعتقد بنسبة 53% ايضا ان النواب لم يحققوا وعودهم الانتخابية، اي انهم عمليا لم يقدموا للناخب ما رجاه منهم ولم يرتفعوا الى مستوى الجرأة والشجاعة اللتين تحلى بهما الناخبون،عندما توجهوا الى صناديق الاقتراع وسط ايقاع الهاونات والمفخخات، وأي احتمال آخر بتعرضهم الى المخاطر المترتبة على اختياراتهم اولا بقرار المشاركة الواسعة وثانيا بتحديهم الارهاب والارهابيين حتى في مناطق سكناهم. وكان هذا الموقف الجماهيري الجماعي من اهم وابرز المؤشرات التي اعتمدتها الدوائر السياسية الدولية في المراهنة على نجاح العملية السياسية في العراق. ورغم المشكلات التي اعترضت العملية السياسية لدينا، الا ان المؤكد ان النواب قد قصروا بشكل جلي وواضح ولا لبس فيه في القيام بالمهام المناطة بهم، على المستويين التشريعي والرقابي، والأدهى من ذلك انهم تركوا في نفوس ناخبيهم غصة وندما وخيبة.. غصة من أحلامهم التي يرونها تتهاوى أمامهم وندما على اختياراتهم التي شاهدوا ولمسوا نتائجها وخيبة سياسية مؤلمة حقا، من المرجح ان تلقي بظلالها على اجواء الانتخابات النيابية القادمة . ومثل هذا الترجيح قائم على معطيات واقعية افرز قسما منها الاستبيان الذي اجراه المركز على عينات عشوائية، فاعتقاد نسب عالية من المشاركين في الاستبيان ان أداء رئاسة المجلس كان سلبيا، وعمل المجلس عموما اتسم بطابع الصفقات السياسية السرّية، وان الصراعات الحزبية قد عطّلت عمل المجلس وان الدور الرقابي للنواب كان ضعيفا. كل هذه المؤشرات القوية على ضعف الأداء النيابي، يمكن اعتبارها رسائل شعبية واضحة الدلائل للقادمين الجدد الى مجلس النواب المقبل، وهي رسائل جمهور الرأي العام الذي وقفنا على اتجاهاته العامة ولم نقف بعد على شدّته وردود أفعاله في الانتخابات النيابية المقبلة،خصوصا وان الاستبيان قد شمل شرائح مختلفة ومتنوعة من المجتمع العراقي اجتماعيا وطبقيا، فكريا وسياسيا، قوميا ودينيا، وكان الجو العام لاتجاه الرأي العام العراقي اتجاها ساخطا ، حتى ان نسبة عالية من الجمهور لم تستطع استحضار قانون واحد فقط شرّعه مجلس النواب وأثر بشكل ايجابي على حياة المستبين (بفتح الياء) وكانت نسبتهم من العينة العامة 54،4% وعددهم 266 مستبينا!! والحالة نفسها مع السؤال الخامس عندما لم يستطع أو امتنع 52،6% من المستبينين عن ذكر أو استذكار أهم قانون شرّعه مجلس النواب، لكن الحالة اختلفت في الإجابة على السؤال السادس، حيث أجاب 33،5% من المستبينين بان أسرع قانون سنّه مجلس النواب هو قانون رواتبهم وتقاعدهم وامتيازاتهم!! فهل ستبقى اتجاهات الرأي العام العراقي على هذه الرؤية أم ان يوم الانتخاب وصناديق