اعتبرت لجنة النزاهة النيابية أن التكتم على نفقات الجهات الرئاسية ينطوي على "خوف من فضيحة استغلال تلك المبالغ الفلكية من الأحزاب والشخصيات الحاكمة للثراء والاستغلال الخاص"، فيما عد قيادي في ائتلاف دولة القانون أن الوثيقة التي نشرت في مواقع التواصل الاجتماعي (الفيس بوك) بشأن نفقات مجلس الوزراء، تدخل في إطار "الكذب والتزوير والمبالغة"، مرجحاً أن تتضمن تلك المبالغ رواتب مجموعة من الجهات المرتبطة بمكتب رئيس الحكومة.

وكانت بعض مواقع التواصل الاجتماعي (الفيس بوك) أظهرت، قبل ايام، كتاباً يكشف تفاصيل نفقات مجلس الوزراء لعام 2013 الحالي، ويبين أن إجمالي نفقات المجلس بلغت، ثلاثة ترليونات و322 مليارا، و 698 مليون دينار، موزعة بحسب الجدول على أمانة رئاسة الوزراء، بنسبة 2.85%، بمبلغ 94 مليارا و743 مليون دينار عراقي، فيما بين الجدول أن الميزانية المخصصة لرئاسة الوزراء بلغت 27.20%، بمبلغ 903 مليارات، و701 مليون دينار عراقي.
وقال عضو لجنة النزاهة النيابية، صباح الساعدي، في حديث إلى (المدى برس)، إن "الوثائق التي عرضت لا يمكن التشكيك بها لأنها جداول من ضمن موازنة الدولة"، عاداً أن على "الجهات المشككة أن تظهر وثائق تدحض ما نشر".
ويتساءل الساعدي، "لماذا يتم التكتم على نفقات الجهات الرئاسية وعدم إظهارها للرأي العام"، معتقداً "عدم وجود ما يبرر إخفاء مثل تلك الوثائق، إلا الخوف من فضيحة التخصيصات الضخمة التي تستغلها الأحزاب والشخصيات الحاكمة للثراء والاستغلال الخاص على حساب مصلحة الدولة والمواطن".
ويرى عضو لجنة النزاهة النيابية، أن "الادعاءات بشأن وجود نوايا للتسقيط السياسي والاستخدام الانتخابي لتلك الوثائق، تعكس نظرة الفاسدين والفاشلين من الآخرين"، متسائلاً مرة أخرى "هل يريدون أن يتم السكوت على مثل هذه الفضائح الكبيرة، لاسيما أن من حق أي إنسان أن يستخدم الوسائل المتاحة كلها لكشف الحقائق للمواطنين ضمانا لعدم خداعهم بمثل أولئك الفاسدين أو الفاشلين مرة ثانية".
ويعد الساعدي، أن "الاتهامات بالتسقيط والتخوين وغيرها باتت جاهزة لدى الحكام اليوم، بوجه كل م وطني شريف يسهم بكشف وثائق الفساد في العراق".
الى ذلك قال القيادي في ائتلاف دولة القانون، سامي العسكري، في حديث إلى (المدى برس)، إن "موسم الانتخابات التي نشهده حالياً يشهد للأسف الكثير من الذين يتعمدون الكذب وتزوير الوثائق والمبالغة"، داعياً إلى ضرورة "الاطلاع على التفاصيل قبل الحكم على مثل هذا الموضع، لأن تلك المبالغ يمكن أن تتضمن رواتب الصحوات ومجالس الإسناد وربما جهاز المخابرات وهكذا".
ويتساءل العسكري، وهو من المقربين لرئيس الحكومة، نوري المالكي، "كم هي ميزانية الدولة إذا ما كانت تلك المخصصة لمكتب رئيس مجلس الوزراء (رئاسة المجلس حسب الوثيقة)، أكثر من ٣ تريليونات دينار"، مشدداً على أهمية "توخي الدقة والحذر عند ذكر الأرقام لأن بعض العناوين العامة تخفي في طياتها عناوين أهم".
ويتابع النائب عن ائتلاف دولة القانون، "ماذا يقصدون بمكاتب مجلس الوزراء، وهل يعني ذلك مكتب رئيس مجلس الوزراء فقط أم الجهات الأخرى المرتبطة به، من الصحوات ومجالس الإسناد وغيرها من الأجهزة"، لافتاً إلى أن "الموازنة بتفاصيلها تناقش داخل مجلس النواب، ومن غير المنطقي أن يمرر خصوم المالكي، وهم الأكثرية، مثل تلك الأرقام الفلكية".
إلى ذلك قال النائب عن القائمة العراقية، حامد المطلك، في حديث إلى (المدى برس)، إن "كل شيء ممكن في العراق بما في ذلك المبلغ الذي تضمنته الوثائق التي نشرت"، مشيراً إلى أن "العراق الذي يصرف ميزانية تربو على 140 مليار دينار طيلة السنوات العشر الماضية، لا يوفر البطاقة التموينية لأهله، بل ولا حتى الحد الأدنى من الخدمات، ولا أحد يعرف أين تصرف تلك الأموال".
وتابع المطلك "بعيداً عن التسقيط السياسي الذي جعله البعض شماعة، فإن الشعب العراقي يريد من الحكومة أن تؤمن له مفردات البطاقة التموينية والخدمات كما كان في زمن الحصار، عندما كانت الدولة لا تمتلك جزء الجزء من الميزانيات الحالية".